وكذا القول في إطلاق وقت العصر على ما بعد الذراعين في الأخبار ، مع احتمال آخر فيه ، وهو : أن يكون المراد بوقت العصر الوقت المختص به من حيث الفضيلة بحيث لا تشاركها الظهر حينئذ في الفضيلة .
وبه يذب في هذا المقام عما دل على أن أول وقت العصر آخر وقت الظهر - كما في رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة [1] - ، أو أن أول وقت العصر قامة - كما في روايتي يزيد بن خليفة ومحمد بن حكيم المتقدمتين [2] - ولا يستفاد منها استحباب التأخير إلى هذا المقدار .
وأما رواية عمر بن سعيد بن هلال : فقد عرفت [3] أنها لا تدل إلا على التأخير في شدة الحر ، فتأمل .
ويمكن أن يكون المراد منها : أنه إذا كان ظلك مثلك فيتعين عليك الظهر ، بمعنى : أنه لا يجوز النافلة ، وكذلك يتعين العصر إذا صار ظلك مثليك .
وأما ما دل على التحديد بالقدم ونحوه : فالظاهر أنه تخمين لأجل النافلة ، كما يدل عليه استثناء يوم الجمعة والسفر .
نعم ، في كثير من الأخبار ظهور تام في استحباب تأخير العصر عن وقت إجزائها لا لأجل النافلة ، بحيث لا يحتمل شيئا مما ذكر من [ التوجيهات ] [4] .

[1] المتقدمة في الصفحة : 55 .
[2] تقدمتا في الصفحة : 50 و 51 .
[3] في الصفحة : 55 .
[4] من مصححة ( ط ) ، والكلمة غير واضحه في ( ف ) .

66