المتقدمتين [1] - ليس إلا لأجل عدم ثبوت نافلة الزوال في يوم الجمعة والسفر ، وأن التحديد بالقدم ونحوه تخمين لأجل النافلة .
ومما يدل على عدم ثبوت التفريق - مضافا إلى ما تقدم - : صحيحة زرارة ، قال : ( قلت لأبي جعفر عليه السلام : بين الظهر والعصر حد معروف ؟
قال : لا ) [2] .
دلت بظاهرها على عدم ثبوت حد معروف بين الظهرين لا وجوبا ولا استحبابا .
وفي تقييد الحد بالمعروف إيماء لطيف إلى علم زرارة بثبوت حد غير مضبوط بينهما ، وهو مقدار أداء نافلة العصر .
أما الأخبار الحاكية لتأخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر إلى الذراع والعصر إلى الذراعين [3] : فلا تدل إلا على التأخير ، ويحتمل أن يكون لأجل انتظار حضور الناس أو فراغهم من النافلة ، أو لتطويله صلى الله عليه وآله وسلم نافلته إلى الذراع والذراعين ، أو لبيان جواز التأخير .
وأما روايتا يعقوب وزرارة وأمثالهما : فلقوة احتمال أن يكون المراد بوقت الظهر فيها : الوقت المختص بها الغير الصالح لنافلتها ، كما يرشد قوله عليه السلام في رواية إسماعيل الجعفي : ( وإنما جعل الذراع لئلا يكون تطوع في وقت فريضة ) [4] .

[1] تقدمتا في الصفحة : 62 .
[2] الوسائل 3 : 92 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .
[3] راجع الوسائل 3 : 102 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 3 و 4 و 7 و 10 و 27 وغيرها .
[4] الوسائل 3 : 108 ، الباب 8 من أبواب المواقيت . الحديث 28 .

65