صريح في ذلك ، فيمكن دعوى عدم القول بالتفصيل بين زيادة السورة وبعضها .
ودعوى معارضة الرواية بما دل على جواز العدول [1] فاسدة :
أولا : بأن الظاهر من القرآن هو نية الجمع بين السورة والزائد من أول الأمر أو بعد الشروع ، والظاهر من العدول هو رفع اليد عما شرع فيه والقصد إلى ما يعدل إليه ; ولذا جعل غير واحد الأصل في العدول : الحرمة ; لأنه إبطال للعمل .
وثانيا : إن أدلة العدول أخص مطلقا من الرواية ، فتخصها . وكذا معارضة الرواية بما دل على جواز تكرر الآية من القرآن [2] ; لما سيجئ من أن تكرار السورة أو الآية ليس من القران ، مضافا إلى أن تلك الأخبار عام للنوافل والفريضة ، فتخصص بالرواية المختصة بالمكتوبة .
والتحقيق : أن عنوان القران بين السورتين والجمع بينهما الوارد في الأخبار لا يشمل الموضوع المذكور . والرواية مع قصور سندها ، لا تخلو عن قصور دلالة ، وإن استظهرنا من لفظ ( الأكثر ) فيها مطلق الأزيد ، والاجماع المركب أيضا غير ثابت ، فلا بد من ملاحظة الأصل ; فإن جعلناه الجواز كما يظهر من بعض ; بناء على أن المكلف به مطلق السورة الصادق مع الوحدة والتعدد فلا إشكال بعد طرح الرواية ، وإن جعلناه المنع - بناء على أن المتيقن جزئية السورة الواحدة ، وليس في المقام إطلاق يشمل جزئية ماهية السورة المشتركة بين الواحدة والمتعددة - فإتيان البعض من السورة

[1] انظر الوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة .
[2] الوسائل 4 : 813 ، الباب 68 من أبواب القراءة . الحديث 1 و 3 .

376