وفيه ما ذكره صاحب الجواهر ، ضرورة إرادة الكمال الزائد على وصف العدالة منه ، فيكون نظير ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) الخامس : ما قيل من أنه يشعر به ما في بعض النصوص : ( من عامل أناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممن كملت مروته ، ووجبت إخوته ، وحرمت غيبته ) [1] .
وفيه : إن الظلم والكذب محرمان يخلان بأصل العدالة ، وكذا خلف الوعد بناء على كونه من الكذب ، إذن ليس المراد من المروة في الخبر ما ذكروه في معناها لغة واصطلاحا .
السادس : إن فاقد المروة غير مرضي الشهادة عرفا فلا يدخل في قوله تعالى : . ( ممن ترضون ) 2 .
قلت : عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الآية المباركة قال : ( ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه ، فما كل صالح مميزا ولا محصلا ، ولا كل محصل مميز صالح ) والظاهر أنه أجنبي عن محل الكلام ، لأنه ساكت عن الأمور المتعارفة بين الناس وسلوكه في المجتمع بحسب العادات والأخلاق العرفية المتبعة .
السابع : أصالة عدم ترتب أحكام العدالة على فاقد المروة بعد عدم الوثوق باطلاق يتناوله .
أقول : لا مجال لهذا الأصل بعد سكوت صحيحة ابن أبي عمير عن اعتبار المروة ، إذ لو كانت شطرا من العدالة لذكرت في الصحيحة ، مع كون الإمام عليه السلام في مقام بيان العدالة وخصوصياتها ، لا سيما بناءا على القول بالحقيقة

[1] وسائل الشيعة 18 / 293 الباب 41 شهادات . ( 2 ) سورة البقرة : 282 .

74