الزكاة ، وظاهرهما عدم قابليته .
وربما يحمل على صورة عدم الإذن ، ويحكم بجوازه مع إذن المولى في الأخذ فيصير ملكا للمولى ، فيعتبر فيه الاستحقاق .
ولو كان في سبيل الله لا بقصد الملك لم يملكه المولى .
< فهرس الموضوعات > إذا اقترض العبد المشترك ، فلمن يكون هذا القرض ؟
< / فهرس الموضوعات > ولو كان العبد مشتركا بين مستحقين فإن أذنا له ملكا [1] القرض [2] بنسبة الملك ، وإن كان وكيلا عنهما ملكاه بالسوية ، ولو كان أحدهما مستحقا ملك مقدار حصته ، وجميع ذلك مبني على ما عرفت .
< فهرس الموضوعات > تمامية الملك في الزكاة لزوم تمامية الملك في الزكاة < / فهرس الموضوعات > " ولا بد " في مال الزكاة " من تمامية الملك " في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول ، وقبل تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه ، < فهرس الموضوعات > تحقق عدم تمامية الملك بعدم قراره < / فهرس الموضوعات > ويتحقق عدمهما بأمور :
الأول : [3] عدم قرار الملك بمعنى تزلزله من حيث الحدوث ، لتوقفه على شرط لم يقع ، أو لم يعلم وقوعه ، وأما المتزلزل من حيث البقاء فلا يقدح كما سيجئ ، < فهرس الموضوعات > عدم جريان الموهوب في الحول إلا بعد القبض < / فهرس الموضوعات > " فلا يجري [4] الموهوب في الحول إلا بعد القبض " سواء قلنا بكون القبض ناقلا أو كاشفا ، كما صرح به في المسالك [5] ، وإن أورد عليه في المدارك [6] : بأن القول بكشف القبض غير مذكور في باب الهبة ، وإن هذا الخلاف غير واقع ، إلا أن الذي يحكى عن بعض هو أن مراد القائلين باعتبار القبض في اللزوم هو الكشف لا اللزوم المصطلح ، ضرورة أن الهبة لا تصير بالقبض من العقود اللازمة ، إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة اتفاقا إلا في المواضع المخصوصة ، وأنه [7] لم يجعل

[1] كذا في " ف " و " ج " و " ع " ، وفي " م " : ملك .
[2] كذا في " ف " و " ج " و " ع " ، وفي " م " : المقرض ، والظاهر : القرض .
[3] لم يصرح بالثاني و . . فيما يلي من الأمور .
[4] كذا في النسخ ، ولكن في المطبوعة من الإرشاد ومجمع الفائدة : فلا يجزي .
[5] المسالك 1 : 40 ، ذيل قول الماتن : لم يجر في الحول إلا بعد القبض .
[6] مدارك الأحكام 5 : 27 .
[7] في " ف " و " ج " : " إذا " .

38