شيئا " [1] ونحوها رواية أخرى لابن سنان [2] .
< فهرس الموضوعات > القول بالوجوب على فرض التملك < / فهرس الموضوعات > ومن العجيب ما حكي عن المنتهى [3] كإيضاح النافع ، [4] تبعا للمعتبر [5] ، والمبسوط [6] : من وجوب الزكاة عليه على القول بالملك ، مع أن ظاهر المحكي عنه في المنتهى [7] والتذكرة [8] : اتفاق أصحابنا ، بل غير شاذ من العامة على عدم الزكاة عليه ، لكن الظاهر أنه قدس سره فهم من الأصحاب استنادهم في ذلك إلى عدم الملك ، وحينئذ فيمكن أن يوجه الحكم - في الروايتين بنفي الزكاة - بعدم الملكية ، للأدلة الدالة على عدم مالكية العبد ، فيكون إضافة المال إليه في الروايتين [9] بمجرد الملابسة لا التمليك ، كما يفصح عنه رواية ثالثة لابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة ؟ قال :
لا ، قلت : فعلى سيده ؟ قال : لا ، لأنه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك " [10] .
< فهرس الموضوعات > الاستدلال لعدم الوجوب على فرض التملك < / فهرس الموضوعات > وقد يستدل على فرض الملكية بعدم [11] تمكنه من التصرف للحجر عليه ، وبنقص [12] ملكه ، لأن للمولى انتزاعه منه متى شاء إجماعا كما في المختلف [13]

[1] الوسائل 6 : 59 : الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 6 : 60 : الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .
[3] منتهى المطلب 1 : 472 - 473 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) .
[4] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) .
[5] المعتبر 1 : 489 .
[6] المبسوط 1 : 206 .
[7] منتهى المطلب 1 : 473 وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 10 .
[8] التذكرة 1 : 201 وحكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 10 .
[9] الروايتان المتقدمتان آنفا .
[10] الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 ، وفيه : " لا ، لأنه لم يصل " .
[11] في بعض النسخ بعد .
[12] في النسخ : نقض .
[13] المختلف 2 : 624 .

33