ولا غلامه ، ولا جمله " [1] .
وصحيحة معاوية بن وهب : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال ، وهو يحترف بها فلا يصيب نفقته فيها ، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة ؟ أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ، ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذه البقية من الزكاة ، ويتصرف بهذه لا ينفقها " [2] .
ولا يبعد أن يكون متن الرواية : " ويأخذ للبقية من الزكاة " أي لبقية عياله الذين لا يسعهم فضل ماله ، كما في رواية هارون بن حمزة حيث قال : " فلينظر ما يستفضل منها فليأكل هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله " [3] وفي دلالتها حينئذ على المطلب نظر ، وفيما تقدم من الأخبار المعتضدة بالشهرة غنى عنها .
ثم إن ظاهر الأخبار المتقدمة - على ما صرح به بعض وحكاه عن غيره [4] - هو اعتبار الاستنماء الفعلي في المال المستثنى من الكفاية ، لا مجرد قابلية الاستنماء ، فمن كان له مال يشتغل بها ويكفيه لسنته فلا يحل له الزكاة ، كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة في المسألة الثانية ومن كان يشتغل بها ويستربحها حل له الأخذ إذا لم يكفه الربح ، وكذا الآلات الصنائع مستثناة لمن يصنع بها دون من لا يصنع ، بل وكذلك دار الغلة إذا بنى على سكناها ، أو إسكانها من غير أجرة

[1] الكافي 3 : 562 الحديث 10 باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ، والوسائل 6 : 162 الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . مع اختلاف يسير .
[2] الكافي 3 : 561 ، الحديث 6 ، والوسائل 6 : 164 الباب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[3] الوسائل 6 : 164 الباب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 مع اختلاف يسير .
[4] مستند الشيعة 2 : 45 .

268