قصور المالك عن التصرف فيه لمرض ، أو حبس ، أو غيرهما . قال في كشف الغطاء : ولا يخرج عن التمكن لعروض شئ من قبله كإغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوي ، أما ما تعلق بالمخلوق كأن يشترط عليه في عقد لازم أن لا يتصرف فيه حيث يصح ، فالظاهر الحكم بانقطاع الحول واستئنافه بعد ارتفاع الموانع [1] ( انتهى ) .
ونظر فيما ذكروه بعض المعاصرين [2] ، والانصاف أن المسألة لا تخلو من إشكال .
فالتحقيق : أن يحكم بنفي الزكاة في جميع ما ورد النص بنفي الزكاة عنه ، كالإرث الغير الواصل إلى صاحبه والمال المفقود ونحوهما ، ويرجع في غير الموارد [3] إلى صدق التمكن من التصرف المصرح باعتباره في الفتاوى ، فإن صدق فلا إشكال في وجوب الزكاة ، للاجماع على عدم اشتراط أزيد منه في تمامية الملك .
وإن لم يتحقق صدق التمكن من التصرف - لاشتباه مراد المجمعين كلا أو بعضا - فإن تحقق القدرة على الأخذ ، المصرح باعتبارها في الموثقة المتقدمة [4] فيحكم بوجوب الزكاة أيضا ، كما يحكم بنفيه لو علم تحقق عدمها ، وإن اشتبه التحقق فالواجب الرجوع إلى عمومات الوجوب ، لعدم العلم بتخصيصها بأزيد من القدر المتيقن .
ويحتمل ضعيفا : الرجوع إلى الأصل ، لسراية إجمال عنوان المخصص إلى

[1] كشف الغطاء : 346 المبحث التاسع من مباحث كتاب الزكاة .
[2] راجع الجواهر 15 : 53 .
[3] في " ج " و " ع " : موارده .
[4] تقدم ذكرها في الصفحة 43 .

49