قبيل أصالة الصحّة في فعل المسلم وقوله ، وعلى هذا لا تعارض بينها وبين صحيحة سليمان بن خالد ونحوها كما لا يخفى على المتأمّل .
إذا عرفت ذلك تعرف أنّ القول بأنّ الصحيحة المذكورة بإطلاقها مقطوعة البطلان ومعارضة بصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة كما يظهر من بعض من عاصرناه لا وجه له .
الرابع : إذا فرض عدم إمكان العلم بصدق المدعي وكذبه في دعاء عدم السماع فلا بدّ من الحلف كما ورد في صحيحة سليمان بن خالد المذكورة في أول المسألة . والمراد من الحلف هنا حلف المدعي لعدم السماع كما ورد في باب القسامة في الأجزاء والشرائط باستحقاق الحلف ستة نفر أحدهم نفس المدعي إن كان ادعى ذهاب السمع كلَّا ، وفي خمسة أسداس قسامة خمسة رجال ، وفي ذهاب ثلثي السماع قسامة أربعة رجال ، وفي نصفه ثلاثة رجال ، وفي دعوى ذهاب ثلث السماع فقسامة اثنين أحدهما نفس المدعي . وقد مرّ شرح منّا في كتاب القصاص المسألة « 90 » وأشرنا إليه في هذا الكتاب في المسألة « 128 » فتأمّل جيّدا .
تمّ الجزء الأول من كتاب الديات ، ويليه الجزء الثاني منه إن شاء اللَّه والحمد للَّه أولا وآخرا ، وصلَّى اللَّه على محمّد خير الورى وعلى آله أئمّة الهدى ومصابيح الدجى < / لغة النص = عربي >

270