أنّ الضمان على الفاعل .
المسألة « 55 » قال المحقّق في الشرائع :
لو بنى مسجدا في الطريق قيل : إن كان بإذن الإمام عليه السّلام لم يضمن ما يتلف بسببه ، والأقرب استبعاد الفرض .
أقول : قد اضطربت كلمات الفقهاء في هذه المسألة ، ونقل كلماتهم وشرح ما فيها مستلزم للتطويل ، فالأولى أن يقال : إن كان المراد من المساجد هو المساجد المعظَّمة المبنيّة في البلاد فلا إشكال في جواز بنائها في أطراف الطريق بحيث لا يضرّ بالمارة ، وعدم جوازه في الطريق لأنّه في حكم الغصب والعدوان .
وإن كان المراد من المساجد تسطيح الأرض ورفع العلوّ والانخفاض عنها ليصلَّي المارة فيها ، فإن كان مرتفعا بحيث يعثر به المارة ويتلف أو يتضرر به المارة فلا إشكال في ضمانه بل عدم جوازه في الطريق بل في أطرافه أيضا بناء على ما أسلفناه من الضمان في المباحات أيضا .
وأمّا إن لم يكن مضرا بحال المارة بأن كان مرتفعا بحيث لم يعثر به أحد أو كان مسطَّحا بحيث لم يكن له ارتفاع أصلا فلا إشكال في جوازه وعدم ضمانه لعدم الدليل على المنع بل تدلّ على جوازه الأخبار الصادرة عن أهل بيت الوحي مثل صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : من بنى مسجدا بنى اللَّه له بيتا في الجنّة ، قال عبيدة : فمرّ بي أبو عبد اللَّه عليه السّلام في طريق مكَّة وقد سويت بأحجار مسجدا فقلت له : جعلت فداك نرجو أن يكون هذا من ذاك ، قال :
نعم [1] وكذا في صحيحته الأخرى [2] .
وما رواه أحمد بن داود المزني عن هاشم الحلال قال : دخلت أنا وأبو الصباح على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له أبو الصباح : ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج

[1] الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام المساجد من الصلاة ح 1 .
[2] الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام المساجد من الصلاة ح 2 .

94