والتغير الحادث بعد القبض والمضي ، موجبا لسقوط خيار العيب الثابت سابقا .
وأما ما في " مفتاح الكرامة " : من أن العيب الحادث مضمون على المشتري ، وهو بمنزلة الاحداث في المبيع [1] فهو غير جائز على مثله ، لأن التنزيل يحتاج إلى دليل .
وما عن " التذكرة " من تعليله للمقام : " بأنه لما قبضه دخل في ضمانه . . . " إلى آخر ما في " حاشية العلامة الأصفهاني ( قدس سره ) " [2] فهو غير موجود ظاهرا فيها ، فراجع [3] .
نعم ، لو كان فهو أيضا مثل ما مر ، لأنه لو كان أمثال هذه التعاليل غير عليلة ، للزم جريانها في خيار الغبن ومثله .
ويشبه الكلامين ما في " الجواهر " : من اقتضاء الرد عدم تعيب المبيع ، وجبره بالأرش لا يصيره ردا حقيقة [4] انتهى ، فإن الضرورة قاضية بتعين رد المبيع المغبون فيه ولو حدث فيه شئ أو تعيب بعيب . نعم ، عليه جبرانه .

[1] مفتاح الكرامة 4 : 627 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 106 / السطر 30 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 530 / السطر 11 : " لأنه لما قبضه دخل في ضمانه ، فالعيب الحادث يقتضي إتلاف جزء من المبيع فيكون من ضمان المشتري ، فيسقط رده للنقص الحاصل في يده ، فإنه ليس تحمل البائع به للعيب السابق أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث " .
[4] جواهر الكلام 23 : 241 .

80