< فهرس الموضوعات > البحث الأول : الاختلاف في تعيب المبيع < / فهرس الموضوعات > البحث الأول الاختلاف في تعيب المبيع الاختلاف في تعيب المبيع تارة : يكون في السبب ، وهو وجود العيب .
وأخرى : يكون في المسبب ، وهو الخيار والأرش .
فالبحث يقع في مقامين :
< فهرس الموضوعات > المقام الأول : في اختلافهما في السبب ، وهو وجود العيب < / فهرس الموضوعات > المقام الأول في اختلافهما في السبب ، وهو وجود العيب وفيه جهات :
< فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل لو اختلفا في تعيب المبيع حين العقد ، وكان العيب غير زائل في مورد يوجب السقوط كما مر ، أو يستلزم كشف عدم الثبوت ، وبالجملة يختلفان فيما يوجب خيار العيب ، فلا يكون الاختلاف في العيب الزائل قبل العقد ، فإنه بلا أثر ، فما عنونه الشيخ ( رحمه الله ) في المسألة الأولى [1]

[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 10 .

208