عدم الاطلاق فيه رأسا من هذه الجهة ، وأما في جانب المرسلة [1] فالاطلاق ثابت للشرطية الثانية ، لأنها شرطية أجنبية عن الأولى ، وليست هي مفهوم الشرطية الأولى ، فما في كلام المحشي العلامة ( قدس سره ) [2] في غير محله .
والذي هو الحق : أن المرسلة - مضافا إلى ضعف السند كما مر - صدرها مع ذيلها أجنبي ، لأن الظاهر أن قوله : " وإن كان الثوب . . . " عبارة أخرى عن الجملة الأولى ، واختلاف المفهوم والجزاء لا يوجب الأجنبية ، فالانصاف عدم ثبوت الاطلاق للمرسلة ، ولا المعتبرة ، إلا أنه يفهم العقلاء عدم تقييد في البين بإلغاء الخصوصية عرفا .
ومن هنا يظهر وجه دفع ما أورده الوالد المحقق - مد ظله - : بأنه لو لم يكن إطلاق في أخبار خيار العيب ، للزم إنكار خيار العيب في

[1] عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا . فقال : إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب . الكافي 5 : 207 / 2 ، الفقيه 3 : 136 / 592 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 258 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب الطهارة ، أبواب الخيار ، الباب 17 ، الحديث 3 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 115 / السطر 23 .

190