الأدلة العلاجية لا تشمل المتعارضين بالعرض ، ومنهما العامان من وجه ، فيرجع إلى مقتضى مرجحات باب التزاحم بعد مساواة الأدلة من حيث السند فرضا ، ولا شبهة في أن الفرار من الربا متعين .
ولو نظرنا إلى سندهما فما ثبت بالكتاب [1] أقوى ، إلا أن حرمة الربا ولزوم الوفاء بعدم جواز العقد ، كليهما من الثابت به [2] على المعروف ، ولكنه خلاف التحقيق عندنا .
فعلى كل تقدير يكون سقوط حق الأرش أقرب من أفق التحقيق ، بناء على كون المسألة من صغريات تلك المسألة ، وإلا فقد عرفت تمام البحث حولها .
ولو فرضنا تعارض الأدلة ، وعدم التمكن من الجمع ، ولا من الترجيح ، فتصل النوبة إلى الشك ، وهو كاف لعدم ثبوت حق الأرش ، من غير الحاجة إلى استصحاب عدم استحقاق الأرش حتى يناقش فيه ، فما أفاده العلامة الإيرواني ( رحمه الله ) هنا [3] وإن كان من وجه قريبا من طريق المسألة وطيها ، ولكنه مشتمل على جهات من الضعف ، وقد أشير في مطاوي كلماتنا إلى تلك الجهات ، فتدبر .

[1] ( أحل الله البيع وحرم الربا ) ، البقرة ( 2 ) : 275 .
[2] ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ، المائدة ( 5 ) : 1 .
[3] حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 58 / السطر 12 .

133