روايات التحليل منها عين ولا أثر .
نعم قد ذكر في رواية غوالي اللئالي بقوله : « نبيح لهم المساكن لتصحّ عباداتهم » [1] إلَّا أنّه لا اعتداد بها ، لضعف سندها ، وتفرّدها به ، إذ كما تقدّم في صدر البحث أنّه لو اشتمل بعض هذه الروايات الضعاف المستفيضة التي يستدلّ بها للتحليل على خصوصية زائدة لا توجد في غيره لا يمكن إثبات تلك الخصوصيّة اتّكالا عليه ، والقدر المسلم من تلك الروايات ما ينطق جميعها به ، وحيث إنّه لم يتعرّض في شيء منها للمساكن لا سبيل إلى إثبات تحليلها بالخصوص .
ولا يتوهّم إمكان تدارك وهن خبر غوالي اللئالي بشهرة الأصحاب على حلَّية المناكح ، والمساكن ، والمتاجر ، وتصريحها في كلماتهم ، إذ بعد ملاحظة أن ليس في شيء من الروايات أثر لتحليل المساكن ومع ذلك قامت الشهرة على تحليلها يحدس قويّا بأنّ مستندهم في ذلك هذه الرواية ، لأنّ الشهرة الجابرة للوهن ما هي المتحقّقة لدى القدماء ( رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين ) ، لا المتأخّرين - كما حقّق وجه ذلك في محلَّه - ومن المعلوم أنّ المشهور بينهم هو تحليل المناكح فقط ، وإنّما الحق الشيخ المساكن ، والمتاجر بها ، وتبعه بعض .
نعم إذا لم يمكن إثبات تحليل المساكن بالخصوص لا يحكم بمجرّد ذلك ببقائها على حرمتها الأصليّة باستناد القاعدة الأوّلية الدالَّة على حرمة التصرّف في مال الغير ، لورود روايات مستفيضة على التحليل الشاملة للمساكن أيضا ، وهي

[1] غوالي اللئالي ، الجملة الأولى من الخاتمة ، ج 4 ، ص 5 ، ح 2 . وعنه في مستدرك الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 3 . وقد تقدّم في أدلَّة تحليل المناكح ، ح 1 ، فراجع .

421