لا بدّ من الدّفاع عمّا اختاره بتضعيف ما استدلّ به للقول الأوّل ، بعد ما أشرنا إليه من أنّ مراده بالبقاء على الإباحة الأصليّة إنّما هو في غير الأملاك الشخصيّة ، فاللازم التأمّل التامّ فيما استدلّ به للقول الأوّل وهو كونه من الأنفال مطلقا .
ثم إنّه تمسّك له بعدّة من الروايات الدائر أمرها بين ضعف السند ، كما في غير رواية موثّقة عن تفسير على بن إبراهيم ، وضعف الدلالة على الإطلاق ، كما في تلك الموثّقة ، وحيث إنّ غيرها ضعيفة السند بلا انجبار فلا داعي إلى نقلها ، وأمّا الموثقة ، فهي :
ما عن علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن الأنفال ؟
فقال : « هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي للَّه وللرّسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال » [1] .
تقريب الاستدلال أنّ الظاهر من قوله « والمعادن منها » كونها من الأنفال بناء على عود ضمير « منها » إلى الأنفال ، كما هو الظَّاهر ، بيان ذلك : أنّ ما كان قبل هذه الفقرة إنّما هو جملة مستقلة ، وكذا ما يكون بعدها ، أمّا الأوّل : فلأنّ قوله « هي القرى قد خربت وانجلى أهلها » ، جملة مستقلَّة ، وقد فرّع عليها بأنّها للَّه وللرّسول ، وقوله « وما كان للملوك فهو للإمام » جملة مستقلَّة ، وأمّا الثّاني : فلأنّ قوله « ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال » جملة مستقلَّة ، فالنظم الطبيعي يقتضي أن يكون الضمير عائدا إلى الأنفال ، بأن كان قوله « منها » خبرا عن قوله « وما كان من الأرض الخربة » وما عطف عليه إلى قوله « والمعادن » ، فحينئذ يحصل النظم الطبيعي .

[1] الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 1 من أبواب الأنفال ، ح 20 .

396