اعلم أنّ العناوين المأخوذة في هذه النصوص ثلاثة : الأوّل : عنوان ما لم يوجف ، الأعمّ من المنقول وغيره . والثاني : كلّ أرض لم يوجف ، الشامل للخربة والمعمورة . والثالث : كلّ أرض خربة لم يوجف ، ومقتضى صناعة الإطلاق والتقييد تقييد ذينك المطلقين بالعنوان الثالث المقيّد ، وهو كلّ أرض خربة ، إن كان له مفهوم ، ولا يقاس ذلك بما يرفع اليد عن مفهوم الحصر في بعض الموارد بازدياد شيء آخر ، إذ هو إنّما يكون بدليل خاصّ صريح ، أو ما هو بمنزلته بحيث لا يمكن طرحه والأخذ بمفهوم الحصر ، بخلاف المقام ، إذ مقتضى رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة - الظاهر منها بيان جميع أقسام الأنفال ، لعدّ كثير منها فيها - حصرها فيما ذكر فيها ، فيستفاد من مفهوم حصرها أنّ غير الأرض الخربة من الأمتعة ونحوها ليس من الأنفال ، بل هي خصوص الأرض الخربة الَّتي لم يوجف عليها ، لا مطلق ما لم يوجف وإن كان منقولا ، كما هو مقتضى عموم قوله في الرواية الأولى - أي رواية البختري - « ما لم يوجف عليه . » ، وفي الرواية الخامسة لمحمّد بن مسلم « وما لم يوجف . » ، ولا يمكن رفع اليد عن مفهوم الحصر الذي هو خاص تمسّكا بعموم العام ، لعدم ظهور لذلك العام بنحو يوجب رفع اليد عن مفهوم الحصر .
نعم ذلك إنّما يكون فيما إذا كان مفاد الدليل الدالّ على إضافة أمر آخر وعدم الحصر أشدّ ظهورا من الحصر ، لو لم يكن صريحا في مدلوله ، كما أنّ مقتضى صناعة الإطلاق والتقييد هو رفع اليد عن عموم « ما لم يوجف » الوارد في رواية البختري بمفهوم الحصر في قوله ( عليه السلام ) في رواية حمّاد بن عيسى « وكلّ أرض لم يوجف . » ، والحكم بأنّ المراد من الموصول في الرواية الأولى هي الأرض وحدها ، لا الأعمّ منها ومن المنقول .
ثمّ إنّ المراد من الخربة الواقعة في بعض روايات الباب لو لم يكن منحصرا في الأرض المسبوقة بالعمران ثمّ تلاشى ما فيها واضمحلّ من الأبنية والأفنية

372