وإن لم يساعده بعض تعابير تلك الروايات ، فلا بدّ من أن يتأمّل فيما هو المراد هناك بعد الاعتراف بأنّ الصدقة الواقعة على وجه لا تنقلب عمّا هي عليه .
وأمّا وجه كون الضمان هناك مخالفا للقاعدة هو أنّ إذن الشارع بمنزلة إذن المالك قطعا ، فعليه لا يصحّ القول بالضمان بعد ظهور المالك ، ومن هنا يتّضح ما هو السرّ في عدم التزام الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين ) بالضمان بمجرّد التصدّق به ما لم يظهر المالك ، فلو لم يكن إذن الشارع مؤثّرا إلَّا في الحكم التكليفي ورفع الإثم فلا معنى لرفع الحكم الوضعي وهو الضمان ، لأنّ الحكم فيما إذا أتلف أحد مال الغير أمران : أحدهما الحرمة ، وثانيهما الضمان ، فإذا ارتفعت الحرمة بالإذن الشرعي فلم يحكم برفع الضمان مع عدم موجب له والقاعدة تقتضي اشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة الآن أي بمجرّد الإتلاف بالتصدّق وإن لم يظهر المالك بعد ؟ ! ويتلوه حكم فاسد غير قابل للالتزام به وهو أنّ الدّين وإن كان في الذمّة إلَّا أنّه عند الموت ينتقل إلى العين ، ويكون الميراث بعد الدّين كما في الآية الكريمة [1] ، فعليه لا بدّ أن يحكم بعدم جواز تصرّف الورثة في المقدار المشتغل ذمّة مورّثهم به في قبال التصدّق بمجهول المالك ، فضلا عن كونه ملكا لهم بالإرث لأنّه - أي الإرث - بعد الدّين ، فتبيّن أنّ الخروج عن القاعدة الناطقة بعدم الضمان في مثل التصدّق بمجهول المالك إنّما هو بالتخصيص لورود دليل خاص فيه ، فلا يصحّ قياس المورد - أي الحرام المختلط بالحلال - بذاك ، مع وضوح الفرق بينهما بما أشير إليه من أنّ مورد التصدّق بمجهول المالك يكون المال باقيا على ملك مالكه فلذا يكون التصدّق عنه ، بخلاف المقام فإنّه انتقل حقّ المالك إلى وليّه وهو الشارع وقد رضي هو بالخمس وطهّر الأموال به وحكم بأنّ سائر المال للمتصدّق ، فثبت أنّ القول بالضمان غير سديد لوهن دليله .

[1] سورة النساء : آية 11 - 12 .

295