في الروضة [1] - وببعض الأخبار الخاصة ، مثل المكاتبة المتقدمة [2] ، ونحوها الرضوي [3] ، معللا فيه [4] الحكم بأن كل ذلك غنيمة وفائدة .
إلا أن الغنيمة في الآية قد عرفت من جماعة [5] تفسيرها بالفائدة المكتسبة التي لا تصدق على الميراث .
وأما المكاتبة ، فتقييد الميراث فيها بكونها من غير أب وابن ، مع أن القائل لا يقول به .
وأما الرضوي ، فغير بالغ حد الاستناد ، بل التأييد .
نعم ، ظاهر بعض الأخبار الآتية الدالة على تحليل الخمس ، والعفو عنه ، ما يدل على ثبوت [6] حق للإمام [7] عليه السلام في الميراث الذي يصيبه ، لكنها دالة على سقوط الخمس في الميراث والتجارة وغيرهما ، وسيأتي فساد هذا بما لا مزيد عليه .
فالقول بوجوب الخمس في الميراث ضعيف ، بل مضعف للقول بوجوبه في الهبة لو كان في المسألة إجماع مركب .
ومثله في الضعف ما أطلقه الشهيدان [8] وغيرهما من وجوب الخمس

[1] الروضة البهية 2 : 74 .
[2] في الصفحة : 84 .
[3] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 294 .
[4] في " ف " المعلل فيها .
[5] في الصفحة : 25 .
[6] في " ف " و " م " : بثبوت .
[7] في " ج " و " ع " : الإمام .
[8] انظر البيان 348 ، والمسالك 1 : 465 .

88