إسم الكتاب : كتاب الخمس ( عدد الصفحات : 388)

ونحو ذلك .
مضافا إلى ما دل على الأمر بدفع الخمس إليهم ، ومطالبته ، والانكار من تحليله ، والنكير على من يستحله منهم عليهم السلام ، مثل قوله عليه السلام في رواية الحلبي المتقدمة في مسألة الغنيمة بدون الإمام عليه السلام : " في الرجل من أصحابنا يكون معهم ، في لوائهم ، فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي " [1] .
ومثل : مكاتبة ابن مهزيار الطويلة : " من كان عنده شئ من ذلك فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإن نية المؤمن خير من عمله " [2] .
ومثل : قول الرضا صلوات الله عليه - لمن جاء من تجار فارس [3] يستحلونه من الخمس - : " ما أمحل هذا ، تمحضونا المودة بألسنتكم ، وتزوون عنا حقنا جعله الله لنا ؟ لا نجعلكم في حل " [4] .
ومثل : قول أبي جعفر الثاني عليه السلام لصالح بن محمد بن سهل ، حيث جاء يستحله من عشرة آلاف درهم أنفقها من مال الإمام عليه السلام وقبيله :
" أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ، ظن أني أقول : لا أفعل ؟

[1] الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، وليس في المصدر : الباقي ، وقد تقدمت في الصحفة : 227 .
[2] الوسائل 6 : 350 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[3] في المصدر : " قدم قوم من خراسان على أبي الحسن . . الخ " .
[4] الوسائل 6 : 376 ، الباب 3 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام الحديث 3 ، وفيه : لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم ، وقد تقدمت في الصفحة : 179 .

321