وعلى هذا [1] فيصح ما عن بعض من أن الأحوط الاشتراط ، خروجا عن خلاف من لم يوجبه في هذه الأرض [2] . ولكن الوجوب أوضح من صحة اشتراط هذا الشرط على تقدير عدم الوجوب وإن كان هو أيضا واضحا . مع أن غاية الشرط تسلط المشروط له على الفسخ ، والفرض أن الفسخ لا يرفع [3] وجوب الخمس ، اللهم إلا أن يكون الفائدة إلزام الذمي بالوفاء بالشرط .

[1] في " ع " : هذا الشرط .
[2] نقله في الغنائم : 372 .
[3] في " ف " : لا يدفع .

242