إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)

الدالة على انعقاد نذر المشي بالأمر بالإمضاء الدال على النفوذ اجتهاد في مقابلة النص الخاص مضافا الى العمومات والنص الخاص نحو صحيحة رفاعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل نذر ان يمشى إلى بيت الحرام ، قال : فليمش [1] والمنذور فيه ان كان هو الحج المقيد بالمشي فهو عين المقام وان كان هو خصوص المشي وحده ولو كان المقصد بعده هو الحج مثلا فيدل على المقام بالأولوية فيكشف عن رجحانه في الجملة بنحو يوجب الانعقاد فلا مجال ح للبحث عن كونه أفضل أو الركوب أفضل .
نعم لو كان تعبا عليه ورد الترخيص بالركوب ، فراجع روايات الباب .
واما صحيحة أبي عبيدة الحذاء فلا تعارض أدلة الباب وذلك لأنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر ان يمشى إلى مكة حافيا فقال ( ع ) : ان رسول اللَّه ( ص ) خرج حاجا فنظر الى امرأة تمشي بين الإبل فقال ( ص ) : من هذه ؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية . فقال رسول اللَّه ( ص ) يا عقبة انطلق إلى أختك فأمرها فلتركب فان اللَّه تعالى غنى عن مشيها وعن حفاها قال : فركبت [2] ولا يخفى ان المنذور هنا غير المبحوث عنه لأنه في خصوص نذر الحج ماشيا من دون تقيد المشي بالحفاء وعدمه بخلاف المستفاد من هذه الصحيحة إذ المسئول عنه فيها هو نذر المشي إلى مكة حافيا [3] .
والظاهر من الجواب - وهو نقل فعل النبي ( ص ) وقوله - يدل على خصوصية السؤال ايضا كما حققناه من انه قد لا يعلم المراد من السؤال الا بذكر الجواب كما ان السؤال عن الصلاة مثلا مجمل والجواب بان زوال الشمس عن دائرة نصف النهار محقق لوقتها يبين أن المسئول عنه هو وقت الصلاة لا غيره من الجهات الراجعة إليها وهكذا السؤال عن الكنز وبالجملة قد تعلم خصوصية السؤال اعتمادا على وضوح

[1] الوسائل - أبواب وجوب الحج الباب 34 - الحديث 1
[2] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 34 - الحديث 4
[3] قال في المنتهى ان تلك الرواية حكاية حال فلا عموم وأشكل عليه بعدم ملائمة نقل تلك الحكاية للجواب عن سؤال الرجل .

91