ولا يمين في قطيعة رحم [1] .
ومنها رواية القداح عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : قال ( ع ) : لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها ولا للمملوك مع سيده [2] .
ومنها صحيحة منصور بن حازم ايضا عن الصادق ( ع ) قال قال رسول اللَّه ( ص ) لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوم الى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة ( رحم ن ل ) [3] الى غير ذلك .
والظاهر انه ليس المراد من نحو قوله ( ع ) مع الوالد هو مجرد وجوده والا لزم عدم الصحة مع إذنه أيضا لعدم استثنائه في الرواية إلا ان يدعى الانصراف مع انه يبعده مثل قوله ولا للمملوك مع مولاه إذ لا انفكاك لعنوان المملوك عن وجود المولى فلم يكن لذكره اى ذكر المولى وجه ح لاستلزام تحقق أحد المتضايفين الأخر ضرورة تكافؤهما فلا يكون المقدر هو مجرد الوجود الخارجي حتى تكون الصحة في مورد الاذن للانصراف ومنشئه كون الحكم لأجل التأدب ، ومع الرضا وطيب النفس لا منافاة للتأدب والتكريم ، أو للتخصيص برواية الحسين بن علوان الضعيفة المروية عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام كان يقول : ليس على المملوك نذر الا بإذن سيده [4] .
بل الظاهر ان المراد هو انه لا يمين للولد استبدادا بالنسبة إلى والده وكذلك العبد والزوجة بنحو لا دخالة لهؤلاء في نذور أولئك أصلا ، كما هو المتبادر من أمثال هذا التعابير الدارجة سواء كان المحلوف عليه مفوتا لحق هؤلاء الأولياء أم لا ، لظهورها في

[1] الوسائل الباب 10 من كتاب الايمان الحديث 2
[2] الوسائل الباب 10 من كتاب الايمان الحديث 1
[3] الوسائل الباب 11 من كتاب الايمان الحديث - 1
[4] الوسائل الباب 15 من كتاب النذر والعهد - الحديث 2 .

52