الأعم منها ومن التسبيب فهو خارج عن البحث فلا اتجاه لما يعلق على العروة في المسئلة أصلها وفرعها من التقييد بالمباشرة .
ثم ان الانفكاك بالإجازة فيما إذا كان المنشئ لهما معا هو الفضولي واما إذا كان المنشئ لأحدهما فقط هو الفضولي وللأخرى هو الأجير نفسه أو وكيله فلا مجال لصحة ما أنشأه الفضولي بالإجازة لوقوع ما أوقعه نفسه أو وكيله منجزا بلا توقف على أمر آخر .
هذه خلاصة القول فيما إذا اتحد زمان الإيقاع للعقدين سواء كان المنشئ لهما هو نفسه أو وكيله أو بالتوزيع أو الفضولي وحده أو هو ووكيله أو هو ونفسه بالتوزيع ولقد تقدم حكم اختلاف زماني الإيقاع إذا لم يكن في البين فضولي . واما إذا كان المنشئ لإحديهما هو الفضولي وللأخرى هو نفسه أو وكيله مع اختلاف زماني الإيقاع فقد يكون إيقاع الفضولي لاحقا وقد يكون سابقا فإذا كان لاحقا فاما ان تكون الإجارة الأولى الواقعة من نفسه بتمليك منفعته في تلك المدة واما ان تكون بتمليك العمل في الذمة . فعلى الأول ليس له اجازة العقد الفضولي اللاحق إذ ليس له شيء ح حتى يمضى العقد الواقع عليه بلا فرق بين الكشف والنقل إذ على كلا التقديرين يكون بعد الإيقاع الأول الصادر منه أو من وكيله وذلك العقد الأول قد ملك تمام منفعته في تلك المدة للمستأجر فلا شيء له ح حتى يجيز . وعلى الثاني فإن كان العمل الذي وقعت الإجارة بالنسبة إليه ثانيا هو عين العمل الأول الذي وقعت الإجارة الأولى عليه عند العرف فالكلام فيه هو الكلام في الفرض الأول . وان كان غيره عندهم لا يكون عدم نفوذ الإمضاء ح لانه ليس بمالك له كما على الأولين بل لعدم القدرة على التسليم ولكنه بعيد إذ الظاهر هو اتحاد العمل الثاني مع الأول عندهم فيكون عدم نفوذها لعدم الملكية . نعم لو كان العقد الأول باطلا أو قلنا بجواز إبطاله لتصحيح الثاني أمكن ذلك ولكنه ليس بشيء . وكذلك الحكم إذا كان الفضولي سابقا إذ ليس له اجازة العقد الأول الفضولي مع قصور أدلة الفضولي عن الشمول لمثل المقام لان تلك الأدلة

172