الواقع في كل منهما .
واما مرسلة المقنعة عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فيمن خرج حاجا فمات في الطريق فإنه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه [1] .
فهي وان فصلت بين الموت بعد دخول الحرم وبينه قبله فليس للموت في الطريق بنحو الإطلاق حكم وهو الاجزاء كما هو مفاد ما تقدم من الموثقة والمرسلتين الا ان الظاهر اختصاصها في الحج عن نفسه فلا تشمل الحج عن الغير . وبيانه بان الصدر وهو قوله خرج حاجا وان لا يأبى عن الشمول للنائب أيضا ، إذ النائب ايضا حاج الا انه عن الغير ، ولكن الظاهر من قوله « سقطت عنه الحجة » الاختصاص بمن في ذمته الحجة فيترقب سقوطها . ومن المعلوم ان النائب بما هو نائب ليس كذلك سيما بملاحظة قوله في الذيل « وليقض عنه وليه » لا لأن الإجارة مثلا تبطل بالموت فلا قضاء ح لما تقدم من عدم بطلانها بالموت أولا وتصوير استخلاص تركة النائب الأجير مما انتقل من ذمته إلى التركة ثانيا ، بل لان المتبادر من مثله هو ما كان الحج عن نفسه .
ثم انه يحتمل اتحاد هذه المرسلة مع ما روى في الفقيه عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابى جعفر عليه السلام في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق فقال ان مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام وان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام [2] فعليه يتضح الاختصاص بالحج عن نفسه لا عن غيره أيضا لشهادة لفظة حجة الإسلام . ولكن يبعد الاتحاد كون المروي عنه في هذه الرواية هو أبا جعفر ( ع ) وفي تلك المرسلة هو الصادق ( ع ) والصادر عنه ( ع ) وان كان الصادر عن ابى جعفر عليه السلام لأنهما نور واحد ولقد ورد جواز الاسناد كذلك الا انه بعيد غايته ولم يعمل به فعليه يشكل الحكم باتحادهما بل هما روايتان .

[1] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 26 - الحديث - 4 .
[2] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 26 - الحديث - 1 .

146