أصلا .
نعم لو كان الناذر قادرا على المنذور وانعقد النذر ايضا ولكن أخره لاتساعه اعتمادا على أصالة السلامة من المرض ونحوه أو استصحاب بقاء القوى في بعض ما لا تجري فيه تلك الأصالة يستقر في ذمته فيأتي ح البحث عن الاستنابة حيا أو ميتا وعن الإخراج من الأصل أو الثلث عند الاستنابة بعد الموت فعليه < فهرس الموضوعات > يتصور في المقام صور عديدة :
< / فهرس الموضوعات > يتصور في المقام صور عديدة :
< فهرس الموضوعات > الاولى ان يكون قادرا عليه حين النذر < / فهرس الموضوعات > الاولى ان يكون قادرا عليه حين النذر ولكن طرء العجز في أثناء السير أو قبل الشروع فيه مع كونه معينا بوقت خاص فالحكم فيها بمقتضى القاعدة هو البطلان والانحلال من دون استقرار شيء في ذمته أصلا .
< فهرس الموضوعات > الثانية الصورة بحالها < / فهرس الموضوعات > الثانية الصورة بحالها ولكن كان النذر مطلقا ولا يرجى زوال العجز فالحكم فيها ايضا هو الانحلال والبطلان .
< فهرس الموضوعات > الثالثة هذه الصورة الثانية ولكن مع احتمال زواله < / فهرس الموضوعات > الثالثة هذه الصورة الثانية ولكن مع احتمال زواله ورجائه فح يجب عليه الإعادة في العام القابل أو نحوه فلا انحلال له ولا بطلان لعدم كون المنذور على ما هو عليه من الاتساع غير مقدور عليه ولا يتصور ذلك في الموقت بوقت خاص إذ احتمال الرجاء وعدمه فيه سيان إلا بالنسبة إلى القضاء .
وبالجملة فالحكم بالركوب وسوق البدنة في مثل تلك الصور مخالف للقاعدة أما لانحلال النذر وبطلانه رأسا كما على بعضها واما لإمكان الإعادة بالمشي في العام القابل مثلا كما على بعضها الأخر فلا وجه للتبدل .
نعم لا يجوز التأخير في النذر المطلق الا فيما يعلم بقاء القدرة أو يستصحب ما به القدرة وهي الحالة النفسانية والبدنية .
فالمهم هو بيان مفاد الروايات الدالة على الركوب وعلى السوق وجوبا وندبا مطلقا أو مقيدا ببعض هذه الصور .

110