إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)

هذا من حيث التكليف بمعنى الوجوب .
< فهرس الموضوعات > [ اما من حيث التكليف ] < / فهرس الموضوعات > واما من حيث التكليف بمعنى جواز التصرف في المال الزائد عما يساوى الحج الميقاتي ، فالتحقيق فيه بأنه لا شك في عدم جواز التصرف في المال قبل أداء الواجب في الجملة وجوازه بعد أدائه من البلد . انما الكلام في جوازه بعد أدائه من الميقات فهل يجوز التصرف فيه أم لا ؟ ومنشئه الشك في كيفية التعليق وان ما يجب قضائه عنه هل هو المطلق أو المقيد بقيد البلد مع اشتراكهما في مرهونية التركة بتمامها وعدم جواز التصرف فيها قبل الأداء ، فيشك بعد أداء الحج من الميقات بالمباشرة أو بالاستيجار أو بتبرع الغير في خلاص التركة عن تعلق ما هو نظير حق الرهانة وعدمه ، لعدم العلم بكيفية الواجب ، فبين هذين الشكين سببية ومسببية فلو لم يجر الأصل في السبب ولم يثبت به ان اللازم هو المطلق أو المقيد لا إشكال في جريان الأصل المسببي وهو عدم جواز التصرف في المال إذ بمجرد الموت يتعلق حق الميت بأصل التركة فلا يجوز التصرف في شيء منها ، ثم يشك بعد إتيان الحج عنه من الميقات في جواز التصرف فيه فيستصحب عدمه ، بل يستصحب بقاء نفس الحق فيترتب عليه عدم جواز التصرف فيه ، هذا مجمل القول في الجهة الأولى .
< فهرس الموضوعات > [ الجهة الثانية في مكانه ] < / فهرس الموضوعات > واما الجهة الثانية فيمكن ان يستفاد عدم وجوب الحج البلدي وكفاية الميقاتي منه - كما هو القول الأول المشهور - من إطلاق نصوص القضاء عن الميت بعد استقرار الحج عليه ومن بعض نصوص باب الوصية .
< فهرس الموضوعات > [ القول الأول كفاية الميقاتي ] < / فهرس الموضوعات > اما الأول فنحو صحيحة معاوية بن عمار قال : سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ويترك مالا ، قال ( ع ) : عليه ان يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له [1] .
تقريب الاستدلال هو إطلاق قوله ( ع ) « يحج عنه » الشامل للبلدى والميقاتي ولا ضير في اشتماله على لزوم كون الأجير الحاج عنه ضرورة لا مال له لما في محله

[1] الوسائل - الباب 28 من أبواب وجوب الحج الحديث - 1

11