إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)

وإذا كره صار مرجوحا غير جائزة . وح إذا مات المالك أو باعه من غيره فانتقل الى المالك الجديد لا حق لذلك المنتقل اليه بنذره من حيث هو نذر لحدوثه قبل ملكيته ، واما بالنسبة إلى المنذور فحقه فيه كحق مولاه السابق بلا تفاوت . ولما كان المعتبر هو جواز المتعلق حين العمل لا خصوص الجواز حال الحلف أو النذر فيلزم رضاه حتى يكون باقيا على وجوبه والا فلا وجوب له ح . فما افتى ره به في العروة من البقاء على اللزوم بلا تفصيل لا وجه له ، فما لم يرض به المالك الجديد لم يلزم وفائه .
الثالث : لو نذرت انها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس وكان المفروض ان زيدا ايضا حلف ان يواقعها كل خميس إذا تزوجها ، فلا إشكال في انعقاد نذرها من حيث هو نذر لتحققه قبل زمن الزوجية فلا يحتاج انعقاده إلى اذن من تزوجها بعده . واما المنذور فالبحث فيه وان لاح من مطاوي ما قدمناه الا ان التحقيق فيه ثانيا لا يخلو عن الفائدة .
فاعلم ان المسلم في محله لزوم رجحان المنذور لو لا النذر حتى ينعقد كما ان المسلم في باب اليمين عدم كون ترك المحلوف راجحا بان يكون الفعل مكروها وان لم يلزم فيه رجحان الفعل لكفاية الإباحة المصطلحة . وح قد يكون الزوج مع قطع النظر عن الوجوب الطاري من الحلف مطالبا لحقه وراضيا بالفعل وكارها الترك جدا ، وقد لا يكون كذلك بل يكون مائلا بالترك وراضيا به لو لا الحلف . فعلى الأول يقدم حلفه على نذرها لانتفاء الرجحان في متعلق النذر بعد ان كان الزوج مطالبا لحقه بالفعل ، مع ان المعتبر فيه هو الرجحان حين العمل بالمنذور ، فلا يجب الصوم عليها للتعذر المانع عن تأثير النذر فيه . وعلى الثاني يقدم نذرها على حلفه حيث انه لا رجحان للوقاع بما هو وقاع مع كراهة الزوجة وعدم ميل الزوج بحيث لو لا الإلزام لا يقدم عليه البتة ، من دون فرق فيه بين تقدم أحدهما على الأخر زمانا لتقدم حلف الزوج على نذرها على الأول وان وقع متأخرا عن النذر زمانا وتقدم نذرها على حلفه على الثاني وان وقع مقدما على النذر زمانا . ومن هنا يظهر النظر في الإطلاق المشاهد في العروة ، حيث حكم بتقديم نذرها

61