على الندب أو بتقيد الإطلاق بصورة التعذر . نعم انه بناء على ان يكون هؤلاء الأناس مرويا عنهم يلزم ان يكونوا ثقة والظاهر انه كذلك .
واما ما رواه في قرب الاسناد المتقدم فالسند لعله متين قابل للاعتماد عليه إذ عبد اللَّه بن الحسن وان لم يتعرض حاله في كتب الرجال إلا في المستدرك عند توضيح مستدركات رجال الوسائل ولكنه لم يوثقه ولم يضعفه وقال فيه انه ينقل عن جده والظاهر ان جميع ما في قرب الاسناد هو من كتاب على بن جعفر لان المقدار المتيقن الذي عثرنا عليه هو وجود ما ينقل عنه في قرب الاسناد فما فيه هو ما في كتاب على بن جعفر ( ع ) وما في كتابه معتبر وان نقله من لم يحرز وثاقته وهو عبد اللَّه بن الحسن إذ لا يحتاج النقل من كتابه إلى إجازته ولا اعتداد بالإجازة الروائية المتداولة في هذا العصر للغويتها بعد إحراز ان ذلك الكتاب لمن هو - سواء أجيز في النقل أم لا - نعم قد كانت اجازة المشايخ في صدر الإسلام وما يتلوه لازمة صونا من الدس واما فيما عداه فلا ، فح لنا ان نروى من الكتب الأربعة بالإسناد إلى مؤلفيها وبلا اسناد وعلى الفرض الأول ضعف الإسناد أم لا والمهم هو قوة سند ما في الكتاب واما قوة الإسناد إلى المؤلف فلا اعتداد بها فح إذا لم يحرز وثاقة عبد اللَّه بن الحسن لم يكن به بأس بعد ان كان للحميري ان ينقل في كتابه قرب الاسناد من كتاب على بن جعفر بلا واسطة ابن الحسن فمعه لا وجه للبحث الزائد في وثاقته وعدمها وسر نقل الحميري عنه هو حفظ السند إلى المؤلف لا لوثاقة الرواية فيجوز النقل من كتاب على بن جعفر ( ع ) بلا واسطة والذي يقوى في الذهن هو ان ما يروى من على بن جعفر هو ما في كتابه وان ما في قرب الاسناد هو المحكي عن كتابه فمعه يمكن الاعتماد عليه واما البحث الدلالي فقد تقدم في ذيل الرواية الثانية فراجع .
الثامنة ما رواه الحميري بهذا الاسناد عن على بن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى الى الحرم فأحرم قبل ان يدخله قال :
ان كان فعل ذلك جاهلا فليبن ( فليبين ) مكانه ليقضي فإن ذلك يجزيه ان شاء اللَّه وان

475