إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)

بالحج [1] .
فقه الحديث والظاهر من إطلاق الحكم بالخروج من الحرم بلا استفصال بين القدرة على الخروج الى الوقت وعدمها هو عدم وجوبه مع القدرة فينافي الثمانية من هذه الجهة الا ان تحمل هذه على صورة التعذر حمل المطلق على المقيد أو تحمل هذه على قسم خاص من الجهل كما سنوضحه ولا تعرض فيها ايضا لما لا يقدر على الخروج من الحرم ( كما لا دلالة لها على المرور من الوقت أو من المحاذاة نعم يدل على مروره من الموضع الذي كان عليه ان يحرم فلم يحرم للجهل بان كان الجهل هو السبب للترك ) .
الخامسة ما رواه معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال ( ع ) : ان كان عليها مهلة فترجع الى الوقت فلتحرم منه فان لم يكن عليها وقت ( مهلة ) فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها [2] .
فقه الحديث ان الظاهر منها هو كون تلك المرأة حائضا حال الإحرام إما بطرو الطمث في الوقت أو باستدامته اليه وكون جهلها جهلا بسيطا بل كالصريحة في بساطة الجهل أو الشك أو صريحة وهو واضح واما كونه عن قصور أو تقصير فلا صراحة إذ هي وان كانت قاصرة الجهالة عند ذاك ولكن يحتمل تقصيرها في البلد لعدم تعلمها مناسك حجها فيه للزومه عليها هناك فالقصور حين العمل لا يوجب الاعتداد به لإمكان سهولة التعلم قبله فتدل هذه الرواية على لزوم الرجوع الى الوقت في الجهل البسيط في الرجل والمرية بعد إلغاء الخصوصية عن المرية وتدل ايضا على لزوم الخروج الى المقدار المقدور عليه بعد تعذر الأول لا الاقتصار على الخروج

[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 14 - الحديث - 3
[2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 14 - الحديث - 4

471