الجهة الثانية : في بيان الإشكال في حرمة مجرد البناء القلبي وما يرد على الشيخ قدس سره .
ثم انه على تسليم إمكان عقد القلب على مقطوع الخلاف أو مشكوكه لا دليل على حرمة هذا البناء المحض الخالي عن العمل شرعا - واما القبح عقلا فكلام سنشير إليه - إذ لم يرد من الشرع ما يدل على وجوب الالتزام بجميع الأحكام وحرمة المخالفة فيه ولم يدل العقل عليه ايضا حتى يكون ما لو ورد عن الشرع كان تقريرا لا تأسيسا . واما الدليل الشرعي فليتنبه ان التشريع غير البدعة وهي عبارة عن جعل سنة مخالفة لسنن الشرع وتصيرها دارجة بين الناس كما عن الثاني في تحريم المتعة وتبديل حي على خير العمل إلى الصلاة خير من النوم فعليه لو ورد ما يدل على حرمتها لا يمكن الاستدلال به على حرمته للتغاير بينهما جدا إذ المبحوث عنه فيه هو بيان حكم مجرد البناء القلبي والاعتقاد بالخلاف من دون ان يطلع عليه غيره سيما فيما لو كان من قصده العود إلى الحالة الاولى من التشريع والانصراف عنه اى عن التشريع فلا تغفل .
وبالجملة قد استدل الشيخ ره في الفرائد بقوله تعالى * ( ألله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ ) * حيث ان التشريع افتراء لمكان عدم الاذن وفيه ان الفرية كذب وهو عمل خارجي فيكون من البدع العملية الخارجة عن البحث سيما بملاحظة شأن النزول من إشاعة أهل الكتاب خلاف الحق وإسناده الى اللَّه إخفاء لآثار النبوة وترويجا للباطل فليس ذلك مما نحن فيه .
ومن هنا ينقدح ما في الاستدلال بتربيع القضاة بان ثلاثة منهم في النار والواحد منهم في الجنة أما الثلاثة فرجل قضى بالجور وهو يعلم ورجل قضى بالجور وهو لا يعلم ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم واما الواحد فرجل قضى بالحق وهو يعلم . و

396