بما في المدارك من الاستدلال عليه بالأصل السالم عن المعارض . وفيه ان المراد من الأصل ظاهرا هي قاعدة الأقل والأكثر إذ الأصل عدم اشتراط الإحرام بعدم وقوع الطواف المندوب فيه وكذا الأصل عدم مانعية الإحرام عن صحة الطواف فيه .
وعن الحدائق الاستدلال عليه أيضا بحسنة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللَّه ( ع ) سأله عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال : نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية [1] ولا يخفى عليك عدم إطلاقها كما اعترف به في الجواهر لكونها خاصة ببعض الصور .
نعم الرواية الاولى من ذلك الباب دالة على المقصود وهو رواية صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : انى أريد الجواز بمكة فكيف اصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج .
فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية لا طواف بالبيت ؟ قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ان عشرا لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة . قلت له : أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل ؟ فقال : انك تعقد بالتلبية ، ثم قال : كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية . الحديث [2] لان ذيلها عام يشمل المقام .
هذا مجمل القول في الطواف المندوب للقران والمفرد واما المتمتع فقد أفتى في الجواهر بجوازه له ايضا جمعا بين روايات الباب ولكن الظاهر من الروايتين [3] المجوزتين هو كونهما بصدد إثبات الصحة لمن اتى به جهلا فتبقى الرواية المانعة

[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 16 - الحديث - 2 .
[2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 16 - الحديث - 1 .
[3] وهما موثقة عمار حديث 7 من باب 13 من أقسام الحج ورواية عبد الحميد عن ابى الحسن الأول قال : سئلته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى ان ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ولكن يمضى على إحرامه ( حديث 6 من باب 83 من أبواب الطواف ) .

344