ولا ريب في وجود الضعاف فيها ولكن يشكل الحكم بعدم صدور شيء منها مع استفاضتها وفيها مثل صحيحة عيص بن القاسم فالظاهر لزوم الاعتداد بها .
فتحصل ان روايات الباب في التحديد متشتة جدا فهل يمكن الجمع الدلالي بينها من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تقديم نص على ظاهر ونحو ذلك بحيث لا يوجب طرح طائفة من تلك الطوائف أصلا بأن تحمل على مراتب الفضل والاستحباب كما صنعه الشيخ ره في التهذيبين أو لا يمكن بل لا بد من اعمال المرجحات السندية لاندراجها تحت أدلة العلاج بين المتعارضين ولو حملت على الندب ومراتبه كما صنع به في أدلة نزح البئر لم يكن بعيدا في بادئ النظر حيث ان كثرة الروايات المختلفة هنا مشابهة لكثرتها هناك أي في باب نزح البئر فحملت هناك على الندب ومراتبه .
والذي يقوى في النظر هو الجمع الدلالي بين ما عدا الطائفة الدالة على التحديد بالتروية بعضها مع بعض بأن يحمل ما يدل على التحديد بزوال الشمس من يوم عرفة وعلى التحديد بإدراك الموقف وعلى التحديد بإدراك الناس بمنى على معنى واحد وهو درك المسمى من الوقوف الذي هو الركن من الواجب إذ ما سواه وهو مجموع ما بين الزوال والغروب وان كان واجبا تكليفا الا انه غير لازم وضعا بحيث لو عصى عمدا ولم يأت إلا بالمسمى الذي هو الركن لم يبطل حجه بل يصح فعليه لا بد من الإشارة الإجمالية الى ما تقدم من الروايات فنقول وعليه التكلان :
إن محصل ما يستفاد من رواية جميل بن دراج - مع ما في سندها من وقوع محمد بن عيسى المشترك بين الأشعري واليقطيني وان قيل بصحة حديثهما مع مناقشة في ثانيهما - هو امتداد أمد المتعة بحسب الوضع والمشروعية إلى زوال الشمس من عرفة ولا يدل على وجوبها تعيينا أو لم يقل ( ع ) عليه المتعة إلى زوال الشمس بل قال ( ع ) « له المتعة » ولا يستفاد منه أزيد من الجواز والمشروعية في قبال توهم عدم الجواز كما في غير واحدة من الروايات المحددة بيوم التروية والدالة على لزوم جعلها مفردة ( فح ) لا تعارض هذه الرواية لما يدل على جواز العدول فرضا فلو كان لسان

289