الكلام في اشتراط اذن زوجها وعدمه في قبولها الهبة .
يمكن أن يقال بذلك ، لأن قبولها لها موجب لسقوط حقوق زوجها من الاستمتاع وغيره ، لصيرورتها بذلك مستطيعة فيصير زوجها ممنوعا عن استيفاء ماله عليها من الحقوق فله منعها عن قبولها حتى لا يجب عليها الحج .
ولكن التحقيق : عدم اعتبار اذنه في قبولها للهبة وذلك لعدم كون قبولها في نفسه مما يشترط فيه اذن زوجها غاية الأمر أن ذلك يوجب تحقق موضوع الحكم الشرعي المسقط لحق الزوج وهو الاستطاعة الموجبة لوجوب الحج عليها ، ولم يقم دليل تعبدي على كون ذلك موجبا لاعتبار اذن زوجها في ذلك . فيكون من قبيل ما لو تكسبت المرأة إلى أن صارت مستطيعة ، فإنه ليس للزوج منعها عنه حذرا عن حصول الاستطاعة إلا إذا كان التكسب موقوفا على خروجها عن دار زوجها أو منافيا لحقوق زوجها فان له حينئذ منعها .
[ في اختلاف الزوج والزوجة في الأمنية وعدمها ] قوله قده : ( ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها وأنكرت قدم قولها مع عدم البنية أو القرائن الشاهدة والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها . ) .
( 1 ) اعلم أن اختلاف الزوج والزوجة في ثبوت الأمنية يتصوين على نحوين :
لأنه ( تارة ) لا يكون مصب الدعوى إثبات حق لأحدهما على الآخر ، وانما الاختلاف بينهما في صرف ثبوت الأمنية حتى يكون الحج واجبا عليها وعدمها حتى لا يكون واجبا عليها بأن تدعى الزوجة ثبوتها وأنكره الزوج و ( أخرى ) يكون مصب الدعوى بينهما حقا من الحقوق كان يكون النزاع بينهما في بقاء حق الاستمتاع وعدمه بأن يدعى الزوج البقاء ، لعدم الأمنية ، وتدعى الزوجة السقوط ، لثبوتها . وفي بقاء حق النفقة وعدمه بأن تدعى الزوجة ثبوتها ولو في حال سفرها للأمنية ويدعى الزوج سقوطها ، لعدمها .
وكذلك حق الاستيذان بناء على كون استيذان الزوجة للزوج في الخروج عن المنزل من حقوق الزوج لأمن الأحكام على الزوجة ، بأن يدعى الزوج ثبوته ، وادعت الزوجة سقوطه .

263