الماء وانحصر الماء بذلك ، أو لم يكن واجدا للماء وكان عنده مقدرا من التراب ولكن لم يكن له تراب غيره ، فلا يجوز له إتلاف ذلك الماء أو ذلك التراب .
والفرق بين المسألتين : هو إن عنوان المتطهر موضوع للحكم فلا يحرم إذهابه . واما الماء والتراب فليسا موضوعين له حتى يقال بجواز إتلافهما بل هو متعلق لمتعلق الوجوب هذا . وتحقيق ما ذكره المحقق النائيني صحة وسقما موكول إلى محله . والمقصود هنا أن الموضوع لا يحرم إذهابه ولا يجب إبقائه ولو في وقت الوجوب والواجب المعلق ليس بأولى من الواجب التنجيزي ولم يتوهم أحد كون مقتضى القاعدة حرمة السفر في وقت وجوب الصوم أو الصلاة مع أن وجوبهما تنجيزي . وبالجملة قد تقدم أن الكبرى لا يدل على لزوم حفظ الصغرى ولا فرق في ذلك بين تسليم الواجب المعلق وإنكاره .
( السادس ) - أن الظاهر من أدلة اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج هي الاستطاعة التي لو لم يتلفها عمدا لكانت تبقى بلا احتياج إلى صرفه في الضروريات والواجبات كمؤنة العيال وأداء الدين والنذر والكفارات والديات وغيرها مما يعد من مؤنته ويكون صرفه من شؤونه من هدايا وضيوف ونحوها والمفروض أن الاستطاعة بهذا النحو ثابتة فاذهابها ليس إذهابا للموضوع حتى يحكم بسقوط وجوب الحج عنه ، لأن الموضوع على المفروض لم يكن هو الاستطاعة الباقية في الخارج إلى آخر الأعمال أو إلى زمن عوده إلى وطنه ، بل الموضوع هو الاستطاعة التي لو لم يتلفها لكانت تبقى بالطبع فمهما حصل له الزاد والراحلة وثبت بقائهما بالاستصحاب فقد تم الموضوع فيحكم بوجوب الحج عليه ، سواء أتلفه أم لا ! وإتلافه عمدا ليس إذهابا للموضوع ، لأن بقاء المال لم يكن دخيلا فيه على الإطلاق وإنما الدخيل فيه هو بقاء المال بنفسه لو لم يتلفه عمدا وحينئذ ، لو فرضنا توقف ذهابه إلى الحج على بقاء المال - بأن لم يتمكن منه متسكعا أو بالخدمة - صح التمسك في إثبات وجوب حفظ المال بما مر من لالتزام بالواجب المعلق أو وجوب المقدمات المفوتة بأحد التقريبين السابقين لأن إبقاء المال حينئذ مقدمة وجودية للواجب المطلق كما لا يخفى .
( السابع ) - الأخبار الدالة على عدم جواز إتلاف المال وأنه لو أتلفه كان الحج ثابتا في

132