اعتبار الراحلة في تحقق الاستطاعة الشرعية - مفسرة للاستطاعة للحج الواجب والطائفة الثانية - الدالة على عدم اعتبارها - مفسرة للاستطاعة للحج المستحب فحينئذ في الاستطاعة للحج الواجب يشترط كونه واجدا للراحلة بخلاف الاستطاعة للحج المستحب فيكفي فيها أطاقه المشي و ( فيه ) : ما لا يخفى من البعد جدا .
مضافا إلى أنه بعد تسليم كون المراد من الاستطاعة في الآية الشريفة أعم من الاستطاعة للحج الواجب والاستطاعة للحج المستحب من أين نعلم أن الطائفة الأولى - الدالة على اشتراط الراحلة - إنما وردت في بيان الاستطاعة للحج الواجب والطائفة الثانية - الدالة على كفاية أطاقه المشي - وردت في بيان الاستطاعة للحج المستحب ولا سبيل لنا إلى إثبات هذا المدعى بل لا حاجة إلى الحمل على هذه المحامل بعد ما عرفت من أنه لا تعارض في الحقيقة بين الأخبار لأن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق فيقيد إطلاق ما دل على اشتراط الراحلة بما دل على عدم اشتراطها في صورة أطاقه المشي فلا حاجة إلى هذه المحامل إلا من جهة الفرار عن مخالفة المشهور في الفتوى على نحو لا يوجب طرح الأخبار وأنت خبير أن هذه المحامل عين الطرح . نعم ، ربما يتوهم معارضة الطائفة الثانية - الدالة على عدم اعتبار الراحلة ، وكفاية أطاقه المشي على نحو التباين - مع ما مر من حديث السكوني وهو - قوله السلام - في ذيله : ( إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن ) هذا بناء على كون المراد من استطاعة البدن - الذي ذكر في منطوق الرواية - هو استطاعة المشي فقد نفى - عليه السلام - كفاية استطاعة المشي بقوله : « . ليس استطاعة البدن » فيقع التعارض بينه وبين الطائفة الثانية .
وفيه : أن الظاهر كون المراد من استطاعة البدن صحته بأن يتمكن من الركوب والسفر بدون أن يلزم منه مشقة لا يمكن تحمله عادة فقوله - عليه السلام - في حديث السكوني :
« . ليس استطاعة البدن » نفى لكفاية صحة البدن في وجوب الحج لا نفى لكفاية أطاقه المشي فيه ولا أقل من احتمال ذلك .
وبالجملة لولا مخالفة المشهور كان المتجه التفصيل بين من أطاق المشي وغيره بلا اشكال

99