ومفروض المقام ليس كذلك قطعا ، فعلى هذا يحكم بشمول الحكم عليه بمقتضى إطلاق الدليل ، لعدم ثبوت انصراف في البين وعلى فرض ثبوته فهو بدوي .
وأما الإشكال بأنه ليس بمملوك على نحو الإطلاق ، كما أنه ليس بحر كذلك ، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في حق المملوك على نحو الإطلاق ( فمدفوع ) بان المدار لجريان الحكم ليس إلا صدق كونه مملوكا ولا ينبغي الشك في صدق هذا العنوان على العبد المبعض فيجري عليه الحكم ولكن لا يخلو ذلك من التأمل .
[ المسألة الرابعة الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ] قوله قده : ( الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى وكذا في المملوك والمالك لكن لا تلحق الأم بالأب . ) .
( 1 ) بلا خلاف أجده في ذلك وأما ما أفاده ( قده ) - من عدم إلحاق الأم بالأب - فكذلك لم يتعرض أحد للخلاف فيه ، لاختصاص النص بالأب ، ولا يمكن التعدي منه إليها كما أفاده صاحب الرياض ( قده ) حيث قال في مبحث النذر : ( ان مقتضى عموم الدليل الدال على لزوم الوفاء باليمين واختصاص النص والفتاوى على عدم الصحة والتوقف على الاذن بالوالد عدم التعدي إلى الوالدة ) [ المسألة الخامسة إذا انتقل المملوك إلى غير المالك الآذن ] قوله قده : ( إذا نذر ، أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع ، أو نحوه بقي على لزومه . ) .
( 2 ) قد يفصل بينما إذا كان متعلق نذره منافيا لحق المولى الثاني وعدمه ، في الحكم بعدم البقاء على اللزوم في الأول ، وببقائه عليه في الثاني أما البقاء على اللزوم ( في الثاني ) : فلعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر الصحيح ، والمفروض أنه كذلك ، لصدوره منه مع الإذن منه ، وأما عدم البقاء على اللزوم ( في الفرض الأول ) : فلثبوت الحكم الثابت للمولى البائع للسيد المشتري ، فإذا نهاه - لمنافاته لحقه - وجب عليه إطاعته فيبطل النذر .
لكن التحقيق : أن ما أفاده المصنف ( قده ) متين مطلقا وذلك لصحة نذره ولزوم الوفاء به عليه . أما صحته فلوجود المقتضى له وعدم المانع عنه ، إذ ليس المانع الا كونه مملوكا لا يقدر على شيء ، والمفروض زواله بإذن المولى له في إيقاعه وأما لزوم الوفاء به عليه فلعموم

369