المالك ، فلا يمكن تصحيحه في المقام ، لعدم مطابقة العقد والمجاز ( 1 ) .
ولكن لا يخفى أنا لسنا بصدد تسليم ما ذكره صاحب المقابيس ( رحمه الله ) : من بطلان هذا العقد ( 2 ) ، فإن العاقد البائع لنفسه مع قصده الادخال في ملكه والاخراج عنه ، قصد حقيقة المعاوضة ، فلا إشكال من هذه الجهة ، ويظهر توضيحه أزيد من ذلك من الجواب عن الايراد الآتي ، والغرض هنا عدم توافق التقريبات في الجواب عن إيراد عدم التطابق بين المنشأ والمجاز .
< فهرس الموضوعات > الاشكال الثاني لصاحب المقابيس < / فهرس الموضوعات > الاشكال الثاني لصاحب المقابيس إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك ، مع انتفاء الملك ورضا المالك والقدرة على التسليم ، اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز لأنه البائع حقيقة والفرض هنا عدم إجازته وعدم وقوع البيع عنه ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس ودفعه < / فهرس الموضوعات > في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس ودفعه وقد أشكل الشيخ ( رحمه الله ) على هذا بما لا يطابق مع الاستدلال ، وقال ( رحمه الله ) : وفيه :
أن الثابت هو اعتبار رضا من هو المالك حال الرضا ، سواء ملك حال العقد ، أم لا ( 1 ) .

1 - قد مر : أنه يختلف الحال بحسب اختلاف قصد البائع ، فلو كان قصده لنفسه نظير ما يقصده الغاصب ، فلا يمكن تصحيحه إلا بإجازة المالك ، ولو كان قصده لنفسه نظير ما يقصده الدلال ، فلا يمكن تصحيحه إلا باشتراء البائع الملك عن المالك . نعم ، الشبهة المذكورة تأتي في باب ترتب العقود ، وبحثه موكول إلى محله . المقرر دامت بركاته . 2 - مقابس الأنوار : 134 / سطر 27 . 3 - مقابس الأنوار : 134 / سطر 29 . 4 - المكاسب : 137 / سطر 27 .

604