لعدم حدوث علته ، ليس بممتنع في زمان حدوث علته ، بل هو واجب ، فنفوذ العقد حاله ممتنع لعدم علته ، وفي زمان الإجازة واجب لوجود علته ، وهي الإجازة .
فعلى هذا كبرى ما ذكره العلامة : من أن الممتنع في زمان ممتنع دائما ، ممنوعة ، ولا سيما بملاحظة ما حكي عنه في ذيل هذه العبارة - تعليلا للتعليل المذكور - : وهو أن الباطل في زمان باطل دائما ( 1 ) .
نعم ، يمكن توجيه ما ذكره : من أن العقد الذي لا مجيز له صالح للإجازة ، يغاير سائر العقود الفضولية لامكان الإجازة فيها ، بخلاف المقام ، فبطلان العقد الذي لا مجيز له غير بطلان سائر العقود الفضولية ، بل معنى بطلانه عدم قابليته لترتب الأثر عليه ولو بالإجازة ، كعقد المجنون مثلا .
فعلى هذا التقريب لا ترد عليه المناقشة في الكبرى ، كما أورد عليه الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ، بل لنا السؤال عن الدليل على البطلان كذلك .
مناقشة كلام العلامة بحسب فهم مراده ويظهر مما ذكرنا ما في تفسير كلام العلامة من عبارة ولده الفخر ( رحمه الله ) - على ما في المقابيس ( 3 ) - وقد فسر المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) كلام الفخر ( رحمه الله ) موافقا لما فسرنا ، وهو أنه مع عدم وجود المجيز لا تكون للعقد الصحة التأهلية أيضا ، فلا يصح دائما ( 4 ) ، وقد عرفت - بلا مزيد عليه - عدم تمامية هذا الكلام صغرى وكبرى :
أما الصغرى : فهذا الدليل مصادرة محضة ، مع أن الاطلاقات تنفي اعتبار وجود المجيز في الصحة ، والممتنع إنما هو الصحة الفعلية لا التأهلية .

1 - مقابس الأنوار : 133 / سطر 22 . 2 - المكاسب : 137 / سطر 2 . 3 - مقابس الأنوار : 132 و 133 . 4 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 164 / سطر 12 - 17 .

584