إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)

الاشكال بعدم اتصاف الكليات بالمالية وجوابه فقد يقال : بأن الكليات غير متصفة بالمالية ، ولا سيما بإضافتها إلى الذمة ، فإن الكلي المقيد بكونه في الذمة غير قابل للانطباق على الخارجيات .
وبالجملة : إن من له من من الحنطة خارجا ، لا يملك من الحنطة إلا نفس هذا المن منها ، فلا يقال : إنه مالك لمن في الخارج ولمن أو أزيد في ذمته ( 1 ) .
ومرجع الاشكال إلى أمرين : عدم اتصاف الكلي بالمالية ، وعدم كون الشخص مالكا لما في ذمته .
وقد مر الجواب عن كلا الأمرين في المباحث السابقة ( 2 ) ، وأن الكليات متصفة بالمالية ، ولذا يقال : إن قيمة الحنطة كذا ، واتصافها بذلك على حسب إمكان تحققها في الخارج ، ولذا يعتبر ذمة الملئ ، ولا يعتبر ذمة المعسر شيئا .
والحاصل : أن مالية الكليات نظير مالية الأوراق النقدية ، وقد مر ذلك مفصلا في المباحث السابقة . ولو سلمنا عدم مالية الكليات فإضافتها التصورية إلى ذمة أحد لا يصيرها مالا ، وإن كان هذا يظهر من المحقق النائيني ( رحمه الله ) ( 3 ) ، وأما إضافتها التصديقية فموقوفة على تحقق البيع ، ولو قلنا باعتبار المالية في البيع فلا يمكن تصوير أن يحقق البيع المالية ، فإنه من إيجاد الحكم موضوعه ، وهذا غير ممكن .
وأما الأمر الأخير ، وهو عدم مالكية الشخص لما في ذمته ، فيندفع بما سبق أيضا : من عدم اعتبار الملكية في المبيع ، بل لا بد من ملاحظة العقلاء في صدق البيع

1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 53 - 54 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 3 / سطر 3 ، المكاسب والبيع ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 1 : 88 - 89 . 2 - تقدم في الصفحة 9 - 11 . 3 - منية الطالب 1 : 229 / سطر 16 .

467