يكون كل من ذلك امتثالا ، أو هنا امتثال واحد بفرد معين ، أو غير معين ، أو بالمجموع ، أو بالجامع ، أو لا يكون امتثالا ؟
لا إشكال في حصول الامتثال حينئذ كما يشهد به الوجدان ، والامتثال بفرد معين ترجيح بلا مرجح ، والفرد الغير المعين لا وجود له ، والمجموع لم يتعلق به أمر ، فيدور الأمر بين أمرين : إما أن يقال بحصول الامتثالات بعدد الأفراد المتحققة ، أو الامتثال الواحد بالجامع .
فيمكن أن يقال : إن الجامع بنعت الجامعية لا وجود له ، بل الموجود هو الفرد ، والطبيعة ( 1 ) موجودة بوجوده ، فالطبيعة الموجودة متكثرة لا محالة ، والجامع لا وجود له إلا بنعت الكثرة ، فلا يمكن الالتزام بحصول امتثال واحد بالجامع لتكثره ، فهنا امتثالات بعدد تكثير الطبيعة .
والتحقيق : حصول امتثال واحد بالاتيان بالجامع وهو نفس الطبيعة .
بيان ذلك : أنه قد مر آنفا : أن الأمر المتعلق بشئ لا يمكن أن يسري إلى غيره والمفروض أن الأمر متعلق بنفس الطبيعة . غاية الأمر أن الطبيعة في نشأة لحاظها موجودة بنعت الوحدة ، وفي نشأة تحققها قد توجد بنعت الكثرة ، لكن امتثال الأمر المتعلق بنفس الطبيعة هو الاتيان بنفس الطبيعة ، وكما لم يؤخذ شئ من الكثرات والخصوصيات المشخصة وغير ذلك في متعلق الأمر ، كذلك شئ من ذلك غير دخيل في مقام الامتثال ، بل عالم الامتثال مثل عالم تعلق الأمر - وهو لحاظ الأمر متعلق أمره - عالم التجريد عن جميع الخصوصيات عدا نفس الطبيعة . وفي المقام وإن وجدت أفراد متكثرة دفعة في مقام الامتثال ، إلا أن ما به الامتثال إتيان نفس الطبيعة مجردة عن جميع لواحقه ، والوحدة والكثرة - وهما المساوقان

1 - أنظر نهاية الأصول : 124 ، وتهذيب الأصول 1 : 131 . وللإمام الخميني ( رحمه الله ) تقريرات مباحث أصول المحقق البروجردي ( قدس سره ) .

390