الوجه المعتبر في هذه الإضافة ، وهو كون البغل معرضا للهزال وغيره في مثل هذا السفر ، ولذا يكون الاعتبار بقيمة بغل يوم المخالفة ، فلا وجه للالتزام بإضافة القيمة إلى اليوم . ولعل الشيخ ( رحمه الله ) أيضا أراد بإضافة القيمة إلى اليوم هذا المعنى ، وهو الإضافة مع الوسط لا بالذات ، والشاهد على ذلك قوله : إسقاط حرف التعريف . وكيف كان فقراءة هذه العبارة بدون إضافة البغل إلى اليوم أولى منها مع هذه الإضافة بالنظر العرفي . وهذا هو الوجه الثاني في كلام الشيخ ( قدس سره ) بقوله : قيدا للاختصاص . ومما ذكرنا ظهر : عدم ورود الاشكال على هذا الوجه بأن الاختصاص معنى حرفي ، وهو غير قابل للتقييد ، وإلا يلزم الجمع بين اللحاظين ، فإن التقييد يستفاد من الهيئة ، ولا يلزم الجمع في مقام الاستعمال ولا قبله كما مر ، مع أن لحاظ المعنى الحرفي ثانيا باللحاظ الاستقلالي - لأجل التقييد - لا مانع منه ، مضافا إلى أن جل القيود الواقعة في الكلام راجع إلى مفاد الهيئات ، والتفصيل موكول إلى محله . التحقيق في فقه الرواية والتحقيق أن يقال : إن تعلق الظرف بالقيمة أن يكون فيه الاختصاص أو البغل ، خلاف القواعد العربية والمحاورات العرفية ، بل الظاهر تعلقه بفعل أو شبه فعل ، وليس في المقام إلا نعم القائم مقام ما هو المفروض في كلام السائل فكأن العبارة هكذا : لو عطب البغل أو نفق يلزمك قيمة بغل يوم خالفته بمعنى أنه يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب أو نفق . فهذا المعنى التعليقي يتعلق بالعهدة ومبدؤه يوم المخالفة ، وليس هذا إلا ما ذكرنا من مفاد حديث اليد ( 1 ) .