بالايجاد التكويني ، ولا نرى أي مانع من إيجاد الملكية معلقا على حصول أمر في الخارج ، والتناقض المتوهم مبني على تحقق الايجاد وعدمه في الزمان الواحد ، وليس كذلك ، فإن المفروض أن المنشئ أنشأ الملكية معلقة في مقابل عدم إنشائه أصلا وإنشائه منجزا ، فالتناقض إنما يلزم في المقام لو لزم عدم تحقق الانشاء المعلق ، أو عدم تنجزه بعد حصول المعلق عليه ، ولا يلزم شئ منهما في المقام ، وهكذا في الواجب المشروط ، فإنه لا مانع من إيجاب شئ - وإن شئت قلت : البعث نحوه - معلقا على حصول أمر في الخارج ، فإن البعث الانشائي ليس أمرا تكوينيا ، حتى لا يمكن تعليقه ويلزم من تعليقه ما ذكر ، بل هو أمر اعتباري ، ولا يقاس أحدهما بالآخر ، فالمنشئ يوجد على فرض ، وينشئ على تقدير ، لا أنه ينشئ منجزا ، والمنشأ يقع معلقا .
البحث في تعليق المنشأ وأما الثاني : وهو التعليق في المنشأ ، فغير متصور بوجه ، فإن التعليق إنما يتصور بالنسبة إلى الجمل التصديقية ، كالجملة الخبرية ، وهكذا المخبرية ، والجملة الانشائية بالنسبة إلى مدلولها الايقاعي ، وأما المنشأ - الذي هو مفرد تصوري - فلا يتصور التعليق فيه ، نعم يمكن تقييده ، لكن التعليق فيه غير متصور ، فأي معنى للملكية المعلقة على مجئ زيد ؟ ! بل المتصور هو تعليق تحقق الملكية لا نفسها ، والتحقق مفاد الانشاء ، لا المنشأ ، وهكذا أي معنى للضرب بمعناه التصوري معلقا على شئ ؟ !
ومن هنا ظهر : أن الواجب التعليقي في مورد النعت والتوصيف ممكن ، وأما في مورد التعليق فمستحيل ، لاستحالة رجوع التعليق إلى المادة ، بخلاف التقييد ، وأيضا لازم رجوع التعليق إلى المنشأ بطلان المعاملة .

219