استصحاب عدم تأثير الفسخ هذا في استصحاب عدم القرشية ، وأما استصحاب عدم تأثير الفسخ في ما نحن فيه ، فمضافا إلى عدم جريانه - لما ذكرنا في استصحاب عدم القرشية - أنه لا يثبت بقاء العقد حتى يترتب عليه آثاره ، من لزوم الوفاء به وحليته . . وهكذا ، فلا تندفع الشبهة المصداقية بهذا الاستصحاب . نعم لو فرضنا جريان هذا الاستصحاب لم تصل النوبة إلى جريان استصحاب العقد ، لحكومته عليه بالبيان المتقدم في وجه الحكومة . هذا تمام الكلام في الأدلة الدالة على صحة المعاطاة ولزومها .