كاذبا ، فعدّه كاذبا يدلّ على أنّ للملكيّة واقعيّة وحقيقة ، فيكون من قبيل الفوقيّة والتحتيّة والتقابل من الإضافات التي لها نفس أمرية مندكَّة في طرفيها فيعدّ من أخبر بخلاف واقعها بالكذب .
ويمكن أن يقال : إنّ الملكيّة هي نفس السلطنة لا أنّها ملزوم لها .
وأمّا وجه تسمية السلطنة بالملكيّة فلعلَّه لتشبيهها بالجدة العقليّة ، أعني :
هيأه المحيط بالمحاط ، كالتقمّص والتعمّم والتنعّل لأجل أنّها منه ، ووجه الشّبه هو أنّه كما أنّ القميص ، والعمامة ، والنعل ، يتحرّك بحركة لابسها ويكون تحت اختياره ، فكذا المال أيضا يكون تحت اقتدار صاحبه ، يفعل فيه ما شاء ، فشبّه هذه السلطنة التي بين المالك والمال ، بذاك التهيّؤ الخاصّ الذي بين المتقمّص والقميص ، فأطلق على المشبّه اسم المشبّه به ، أعني : الملكيّة من باب الاستعارة ، فعلى هذا يرتفع جميع الإشكالات السابقة .
أمّا الأوّل : فلوضوح أنّ الملكيّة بهذا المعنى وإن كانت من الأعراض لكنّها متعلَّقة بالخارج في المبيع الشخصي والكلَّي في المعيّن والمشاع ، وبالذهن في الذمّي والدّين بقسميه .
وأمّا الثاني : فوجه اندفاعه ، أنّ الشخص كما يقتدر على المال الموجود تحت يده ، كذلك يقتدر على ما ليس تحت يده بالفعل يعني مهما أراد أن يحصّله بثمن من ماله يمكنه تحصيله ، ويمكنه أن يترك تحصيله فيصدق أنّه قادر ومسلَّط على عشرين منّا من الحنطة مثلا ، ولو لم يكن تحت يده منها شيء ، لكن بشرط أن يكون عنده من المال ما يقتدر به على شراء ذلك المقدار من الحنطة ، فلو كان عادما لهذا ، لم يكن له اقتدار وسلطنة ، فإذا أراد من له هذا الاقتدار أن يبيع هذا المقدار

7