العجز عن الباقي في الأثناء ، فلو كان الصورة المتعلَّقة للأمر منطبقة لكان حصول هذا الخارج بدعوة الأمر ولا نعني بالامتثال إلَّا ذلك ، فإذا قلت بعدم الامتثال كشف ذلك عن عدم الانطباق ، وأنّ ما يدعو الأمر إليه غير هذا الخارج ، ولهذا قلتم في المقدمة الموصلة ، بعدم اتصاف كل واحدة من المقدمات في حال الانفراد بالوجوب .
قلت : إرادة الآمر المتعلَّقة بالصورة الوحدانية ، إنّما توجب اتصاف المجموع في لحاظ الاجتماع بالوجوب ولا انفكاك بينها في الذهن حسب الفرض ، نعم هي موجدة خارجا لمتعلَّقها من باب تأثيرها في نفس العبد المنقاد ، فلو فرض أنّ العبد صار متحرّكا بالأمر نحو مشي الخمسين فاتفق مصادفة المانع القهري عند بلوغ الأربعين لصدق أنّ ذات الأربعين مستندة إلى الإرادة التشريعية المولوية ، كما يصدق استنادها إلى الإرادة التكوينية المأمورية ، فلو كان أثر لوقوع هذه الذات عن تحريك الأمر لزم ترتيبه ، وأمّا عدم اتصاف الجزء المأتي من المركَّب والمقدّمة الواحدة لو فرض عدم لحوق البقية لمانع قهري بالوجوب ، فلأنّ إرادة المولى متعلَّقة بالصورة الوحدانية ، ولا توجب وجودا خارجيا وإنّما توجب الوجوب وهو متعلَّق بالصورة المشتملة على الكل ، والامتثال عبارة عن إتيان العبد في الخارج شيئا تنطبق عليه تلك الصورة وهي غير منطبقة على غير المشتمل على جميع الأجزاء .
وبالجملة : كلامنا في ما إذا كان لإرادة الكل تأثير خارجي وعلَّية في الوجود الخارجي ، والإيجاب ليس من هذا القبيل .
فإن قلت : فعلى هذا لا بد أن تقول في المتباينين والمطلق والمقيد أيضا بمثل ذلك ، فإذا باع الفرس فطبّقه على البقر لا بد من صحّة البيع بالنسبة إلى أصل الحيوان .

489