الباقي . مثال ذلك لو تعلَّق غرضك بمشي خمسين قدما بحيث لا يفي بشيء منه مشي الأربعين ، بل كان مضرّا ، فقصدت المشي المحدود بخمسين ومشيت أربعين فقهرك مانع عن إيجاد البقية ، فلا إشكال في أنّ ذات الأربعين قدما مستندة إلى قصدك واختيارك وفعل اختياري لك ، وإن كان وصفه وحدّه خارجا عن اختيارك ، لأنّه أمر قهري عند عدم لحوق البقية الحاصل من غير اختيارك ، فلو كان أثر مترتّبا على صدور ذات أربعين قدما منك بوصف الاختيارية التابعة للاستناد إلى القصد ، فلا تتأمّل في ترتيبه مع أنّ القصد كان بنحو الوحدة متعلَّقا بكل الخمسين بدون انحلال في البين ، هذا في الأقل والأكثر المتعاقبين ، وهكذا الكلام في الدفعيّين ، مثاله لو كان لك قالب بمقدار ذراع لتسويد الخط الأبيض ، فرفعت هذا القالب ووضعته على الخط المقدر بالذراع بقصد تسويد كله قصدا واحدا مرتبطا فاتفق حصول مانع في نصفه فلا محالة تسودّ نصفه الآخر ، ويستند تسويد ذات هذا النصف إلى قدرتك ، ويقال إنّه فعل اختياري لك ولا يصحّ القول بكونه فعلا اضطراريا ، نعم هو بحد النصفية خارج عن قدرتك .
وحينئذ نقول في تطبيق ذلك على المقام ، قصد إنشاء البيع متعلَّقا بالكل بنحو الارتباط سبب وعلَّة بسبب إمضاء الشارع لطرو لون الملكيّة على مجموع الشاتين مثلا ، وقد صدر منك بوحدته لبا وإنشاء ، واتفق وجود المانع عن تأثير هذه العلَّة في واحدة من الشاتين فلا محالة يتحقّق التأثير في الشاة الأخرى .
فإن قلت : التأثير فرع انطباق الصورة التي وقعت في عالم الذهن تحت القصد على الأمر الخارجي ، وإذا فرضنا الصورة بوصف الارتباط ، فالجزء موجود فيها بنحو الاندكاك ، وقد فرض في الخارج بحد الاستقلال ، والدليل على عدم الانطباق عدم حصول الامتثال للأمر المتعلَّق بالكل بإتيان البعض مع طروّ

488