ويستوحش منه كلّ أحد ، فلا بدّ أن يقال : إنّ المضيّق لهذه الدائرة الوسيعة ، هو الارتكاز الموجود في كلّ أحد ، من احتياج عقد غير المالك ، إلى شيء من طرف المالك ، فيكون القيد لبّيا ، لكنّ القيود اللبّية على قسمين ، فقسم منها يكون نظير القيود اللفظية المتّصلة بالكلام وهذه تمنع من انعقاد الظهور من الأوّل في غير الخاص ، كما هو الحال في اللفظيّة المتّصلة ، وقسم منها يكون نظير القيود اللفظيّة المنفصلة ، فلا يمنع من انعقاد الظهور على الخلاف .
وبعبارة أخرى : القيود الارتكازية العقلية التي يصرف بها الكلام عن ظاهره قد يكون حافّة بالكلام بحيث يصحّ ركون المتكلَّم إليها لأجل أنّ الكلام لا ينعقد ظهور له في العموم أو الإطلاق أصلا ، لاحتياجه إلى مقتضيات أكيدة وتصريحات بليغة حتى يخرج عن الأذهان ما غرس فيها وجبلَّت هي عليه - ومن هذا القبيل مقدّمات الحكمة - ولهذا يقال : إنّ الكلام ظاهر في الإطلاق بسببها .
وقد لا يكون حافّة بل يقع في الكلام من الأوّل بصورته على ما هي عليه بحسب وضعه اللغوي في الذهن وبواسطة كون خلافه ارتكازيّا تحدث الوحشة ابتداء ، ثمّ بعد التأمّل ففي أوامر الموالي الظاهرية إمّا يحمل على السهو والاشتباه ، وإمّا يأوّل الكلام عن ظاهره بقرينة الارتكاز ، وفي أوامر المولى الحقيقي فيتعيّن الثاني .
مثال ذلك كما لو قال : أكرم جيراني ، وقطع من الخارج أنّه لا يجب إكرام عدوّه وأنّ في جيرانه من هو عدوّ له ، فحينئذ يحمل كلامه - إن كان مولى ظاهريا - على أنّه غفل أو لم يعلم بوجود العدوّ في الجيران ، وفي المولى الحقيقي يتصرّف في

289