قاعدة الاحترام قد يقال : إنّ الحرمة إذا تعلَّقت بالأفعال كانت ظاهرة في التكليف ، وإذا تعلَّقت بالأعيان كانت ظاهرة في الوضع نظير الحريم والحرم ، فمعنى هذا المكان حريم البيت أو حرم عدم كون الإنسان في السعة المطلقة بالنسبة إليه ، بل له لوازم يعدّ التخطَّي منها تعدّيا ، وكما أنّ احترام الإنسان يقتضي عدم صدور فعل بالنسبة إليه غير مناسب لمقامه ، يقتضي أيضا أنّه إذا صدر ذلك الفعل وأمكن التدارك بالترضية والاعتذار وغيرهما كان التدارك حفظا لاحترامه ، فإذا صار مكان أو زمان محترما بنظر الشارع كان قضيّة محترمية أيضا لزوم الجبران على فرض صدور منافي الاحترام ، غاية الأمر لا طريق للعرف إلى تشخيص ما يحصل به التدارك ، وأمّا إذا صار الموضوع للاحترام الشرعي هو المال فالتدارك له بيد العرف ويعرف أنّ جبران المال دفع المثل أو القيمة .
لا يقال : اشتمال الكلام على حكمين قد أخذ في موضوع أحدهما الآخر كيف يتصوّر ؟ فإنّ الاحترام الشرعي حكم وما دام لم يجعل هذا الاحترام الأوّلي لم يتحقّق موضوع للاحترام الثانوي المتحقّق في فرض مخالفة الأوّل .

175