والإجازة على حد سواء ، فانّ الفارق بينهما وهو احتياج إنشاء العقد الى القبول وعدم احتياج إنشاء الإجازة إليه ، لا مدخليّة له في بطلان الإنشاء ببطلان شرطه أو عدمه قطعا . فعلى القول بصحة المشروط استنادا الى تعدد المطلوب كما هو مبنى السيد « ره » أو كون الشرط التزاما في التزام كما هو مختارنا تكون الإجازة نافذة على طبق ما يقتضيه العقل . « الثاني » ان يكون قصد وقوع الإجازة على خلاف ما يقتضيه العقل بنحو القيدية ، فتكون الإجازة الصادرة منه نحوة خاصة من الإجازة تتصف بالصحّة والفساد . توضيحه : انّ القيد والمقيد يوجدان بوجود واحد لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود ، فالجنس المتقيد بفصل لا يمكن ان ينفك في الوجود عن فصله ، وكذلك لا يمكن ان ينفك الفصل في الوجود عن جنسه ، بل يوجدان بوجود واحد فارد . [ 1 ] وعلى هذا التقرير تكون الإجازة فردا خاصا اجتمع فيه القيد